تقليل تكاليف الطاقة.. شبح جديد يواجه أوروبا في قمة 30 سبتمبر

يحاول وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على عدة إجراءات جديدة، لخفض أسعار الغاز والكهرباء المرتفعة في قمة طارئة يوم 30 سبتمبر الجاري، بعد أن أعلنت بلجيكا عن مقترحاتها هذا الأسبوع.

ووفقًا لما ذكرته "رويترز"، من المقرر أن تكشف أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الحجاب عن حزمة من الإجراءات غدًا الأربعاء، تهدف إلى حماية الأفراد والشركات من تكاليف الطاقة المرتفعة، التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتعيق النشاط الصناعي.

وأعلن جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة التشيكي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة طارئة يوم 30 سبتمبر، ما يمنح الدول فرصة للتوقيع على مقترحات الاتحاد الأوروبي، والتغلب على الانقسامات بين الدول بشأن أفضل طريقة لمعالجة الأزمة.

المسودة الخاصة بالمفوضية الأوروبية

تفرض المسودة الخاصة بالمفوضية الأوروبية، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، حدا أقصى قدره يورو لكل ميجاوات/ ساعة على إيرادات المولدات، التي تعمل بالوقود غير الغازي من بيع الكهرباء، وتجبر شركات الغاز الأحفوري على تقاسم أرباحها الزائدة.

كما ستفرض المسودة ضريبة على الأرباح غير المتوقعة التي تجنيها شركات النفط والغاز والفحم والتطرير من ارتفاع أسعار الطاقة في السنة المالية 2022، وستكون الضريبة 33% من أرباح الشركات القائضة، التي تُعرف بتجاوز أرباحها 20% من متوسط أرباحها الخاضعة للضريبة في السنوات المالية الثلاث الماضية.

وسُيطلب من الدول أيضًا خفض استهلاكها للكهرباء بنسبة 5%، خلال الساعات التي تصل فيها أسعار الكهرباء إلى الذروة.

ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن هناك دعما واسعا لتحديد سقف الإيرادات للمولدات غير الغازية، فضلا عن خطط لفرض تخفيضات على الطلب على الكهرباء.