باكستان تترقب زيادة أسعار الغاز بنسبة 300%

تسعى الحكومة الباكستانية إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين المحليين بأكثر من 300%، وذلك في سبيل تلبية متطلبات مرافق الغاز للسنة المالية الجارية 2022-2023.

وقالت مصادر حكومية يوم أمس الخميس، أن حكومة إسلام آباد أجرت مؤخرا مشاورات لوضع اللمسات الأخيرة على بعض المقترحات لتمرير قانون زيادة أسعار الغاز للمستهلكين، وفقًا لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" المحلية.

وأضافت المصادر، أن الحكومة لم تقم بمناقشة أي زيادات على الشريحة الأولى لتبقى الأسعار عند 173 مليون روبية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما لن يواجه مستخدموا الشريحة الثالثة أي زيادات إضافية.

في حين على الشريحة الثانية الاستعداد لمواجهة زيادة طفيفة تبلغ 43%، وتأتي أعلى زيادة في الأسعار لمستهلكي الشريحة السادسة بنسبة 353%.

وبالرغم من الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي، إلا أن تلك الأسعار لا تزال أقل من مستويات أسعار الغاز المسال، الأكثر استخدامًا بين الطبقة الفقيرة، والذين يدفعون أضعاف مستهلكي الغاز عبر الأنابيب.

في الوقت نفسه، فشلت شركة باكستان للغاز المسال في تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتلبية المتطلبات المحلية في أعقاب اقتراب فصل الشتاء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال في السوق العالمي.

وفي وقت سابق هذا العام، سمحت هيئة تنظيم النفط والغاز (Ogra) بزيادة أسعار الغاز بنسبة 45% للمستهلكين في اثنين من شركات الغاز.

جدير بالذكر، تراجع إنتاج الغاز في باكستان خلال العام الماضي ليصل إلى 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يبلغ الطلب المحلي على الغاز أكثر من 8 مليارات قدم مكعبة يوميًأ.