«التنمية الوطني السعودي» يدعم القطاعات الاقتصادية بأكثر من 28 مليار ريال

دعم صندوق التنمية الوطني السعودي، اليوم السبت، القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال سعودي؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي أخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي، ضمن جهود وأولويات القيادة؛ لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، تابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة، كما وجه مبادرات منظومة التنمية؛ لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة.

مبادرات منظومة التنمية

واستهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية.

كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضًا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.

ومن جهة أخرى، لم يقتصر دور المملكة العربية السعودية على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من أوائل الدول التي بادرت للعمل على الحفاظ على التوازن العالمي ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ33 دولة نامية حول العالم.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم تجاوز 350 ألف فرد، و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستكمل صندوق التنمية الوطني، دوره في تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والعمل كمحرك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.