عاجل| البنك المركزي يلغي قرار الاعتمادات المستندية

ترددت منذ قليل في الأوساط المالية والمصرفية في مصر، أنباء عن قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من المصادر المصرفية، عن قيام البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بآلية التحصيل المستندي؛ إذ سمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.

البنك المركزي يلغي قرار الاعتمادات المستندية

أشارت المصادر إلى عقد اجتماع أمس الاثنين برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، للاستقرار المصرفي، والتأكيد فيه على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا - سوريا - السودان - فلسطين - العراق - اليمن)، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 و20/أكتوبر/2015، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

وذكرت المصادر أيضا أنه تم التاكيد على متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، بالإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر، بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4، مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة

كما نتج عن الاجتماع أيضا بالنسبة للسلع الإلكترونية، التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية، وتتكون من جزء تصنيع محلي، بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد، التأكيد على أن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.