«المركزي الفرنسي» يقلص توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي بالبلاد

أفاد البنك المركزي الفرنسي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه من المرجح نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.25% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالأشهر الـ3 السابقة، ومقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 0.3%، والذي يرجع إلى ضعف قطاع الصناعة.

وأوضح بيان المركزي الفرنسي، أنه في ظل بيئة اقتصادية تتميز بأزمة الطاقة وصعوبات في التوريد والتوظيف، يستمر النشاط في المرونة بشكل عام، لكن الصناعة تتأثر أكثر من القطاعات الأخرى، حيث تسود بشكل متزايد حالة عدم اليقين، مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف بشأن أسعار الطاقة وتوافر الطاقة، بحسب رويترز.

وقال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو، أن الشركات التي تواجه معظم الصعوبات هي تلك التي لديها أعلى احتياجات للطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولى تشير إلى اتجاه صعودي عام طفيف في أكتوبر 2022، على الرغم من أن قطاع الخدمات المهيمن «المحرك الاقتصادي الرئيسي للبلاد» من المرجح أن يتوسع بشكل أبطأ مما كان عليه في الأشهر السابقة.

وكشفت هيئة الإحصاء في البلاد، في مسح منفصل الأسبوع الماضي، أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% للربع الثالث، وأن تشهد البلاد حالة من الركود في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، فيما حققت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني، وتوقع البنك المركزي نموًا بنسبة 2.6% للعام الحالي بأكمله، يليه توقع ما بين -0.5% إلى +0.8% لعام 2023.