«صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مبدئي مع تونس بشأن برنامج القرض

توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد بترتيب مدته 48 شهرًا، في إطار تسهيل الصندوق الموسع بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفاد صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كما عليه الحال دائمًا، ومن المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر الماضي، حيث تسعى تونس للحصول على قرض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي؛ لتجنب الإفلاس بالبلاد، بحسب رويترز.

وأشار البيان، إلى أن ترتيب تسهيلات الصندوق الجديد سيسعى إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في تونس، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل، وخلق فرص عمل مستدامة، كما سيدعم القرض برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار الخارجي والمالي لتونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز نمو أعلى وأكثر مراعاة للبيئة، وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص.

وكانت تونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقًا لمنتقدي الحكومة.