الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالرد على أسئلة المحور الاقتصادي للحوار الوطني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أمس الجمعة، إنه أرسل الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه لرئيس مجلس الوزراء؛ لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.

نص الأسئلة والاستفسارات

مسألة التضخم وسعر الصرف

ـ في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟.

- أليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلًا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟، ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟، وأخيرًا بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسًا، ما هي الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والإنتاجية؟.

مسألة عجز الموازنة والدين العام

ـ بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية «عن طريق طبع النقود» في الأجلين القصير والمتوسط؟، وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلي، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟.

الاستثمار الخاص

ـ بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟، صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هل يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟.

الاستثمار العام

ـ فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟، إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟.

قطاع الصناعة

ـ فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة؟.

قطاع الزراعة

ـ بالنسبة لقطاع الزراعة، ما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته؟، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورًا فاعلا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر؟.

ـ فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟.

العدالة الاقتصادية

ـ وأخيرًا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودًا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟.