«صندوق النقد»: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهدان تباطؤا تدريجيا

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من أن غالبية البلدان غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد "تباطؤا تدريجيا"، فيما تستفيد البلدان المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

ورغم التضخم المتسارع والآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، أبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو في المنطقة، عند نسبة 5% لعام 2022، و3.6% لعام 2023 في المنطقة، بحسب تقرير حول المنطقة.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، خلال تقديمه في دبي لتقريره الأخير حول المنطقة، أن هذه الأرقام، ورغم أنها أعلى مقارنة بمناطق أخرى في العالم "لكنها لا تعكس التحديات القائمة".

وجاء في التقرير أن "المشكلة الحقيقية تكمن في عدة من العوامل" المؤثرة في الاقتصاديات الأكثر ضعفا، بدءا بالتضخم الذي بات يقدر عند 14.2% في المنطقة هذا العام، مقابل 13.8% وفق التقديرات الصادرة في أبريل الماضي.

وفي مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، تشهد المنطقة تفاوتا بين دولها الـ 22، مع اختلاف واضح بين الدول النفطية التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، وبقية دول المنطقة.

وحذر أزعور من أن نحو ثلثي البلدان غير النفطية "تشهد تباطؤا تدريجيا" على صلة بالتباطؤ العالمي، وتشديد السياسات النقدية وارتفاع معدلات الفوائد.

وورد في التقرير أن دول المنطقة الأكثر فقرا، ومن ضمنها اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، هي الأكثر عرضة للمخاطر، إذ تفيد التقديرات بأن النمو فيها لن يتعدى 0.8% خلال عام 2022.

في المقابل، تفيد التقديرات بأن النمو في الدول الخليجية النفطية سيرتفع إلى 6.5% هذا العام، مع توقع أن يسجل الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة نموا بنسبة 7.6 % خلال العام الجاري.