البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات دول الخليج 6.9% خلال 2022

توقع البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 6.9% في عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 3.7%، و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي، مدفوعة بصناعات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية أقوى.

وأفاد تقرير البنك الدولي الصادر، اليوم الاثنين، عن التحديث الاقتصادي الخليجي، أن تخفيف القيود المفروضة على الحركة، والقيود الاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات، دفعت إلى انتعاش قوي في 2021 و2022 عبر الكتلة الاقتصادية المكونة من 6 أعضاء.

وأوضح التقرير، أن الزيادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، من المتوقع أن توفر مكاسب غير متوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن هناك فرصة ممتازة لتنويع الاقتصاد بشكل أكبر، باستخدام استراتيجية النمو الأخضر، ولعب دور رائد في التحول العالمي إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، محذرًا من أزمة تكلفة المعيشة، حيث يستمر الاقتصاد العالمي في التأثر بالحرب في أوكرانيا، مما يوسع ضغوط التضخم والتباطؤ في الصين.

وحافظ الصندوق على تقديراته الاقتصادية العالمية لهذا العام عند 3.2%، لكنه خفض توقعات العام المقبل إلى 2.7%، ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% هذا العام، قبل أن تتباطأ إلى 3.6% في عام 2023، بعدما توسعت بنسبة 4.5% في عام 2021، حسبما أشارت بيانات الصندوق.