عاجل| ألمانيا تحدد سقفا لأسعار الطاقة اعتبارا من 2023

تدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا التي أعلنها المستشار أولاف شولتس للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ في بداية عام 2023.

ويعتبر وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء، الجزء الرئيسي من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو، لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية سبتمبر 2022.

وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتبارا من الأول من يناير 2023، على الشركات الكبيرة، وفي الأول من مارس المقبل على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على حسب ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

ومن المقرر أيضا، تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير 2023، ستدعم الحكومة 80% من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق، من المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف المحدد حتى أبريل 2024.

تأثيرات الحرب علي ألمانيا

تضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير واردات الغاز، الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.

وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستاخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في ديسمبر المقبل بالكامل.

وقال شولتس في تغريدة: "المساعدات الطارئة قادمة"، وسيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان.

ويطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور، محذرا من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إعلان الإفلاس.