أزمة طاقة حادة تثير غضب الفرنسيين وترهق المسؤولين

بلغت أزمة الطاقة ذروتها داخل الكتلة الأوروبية مع مرور الأيام، وظهرت بشكل كبير في فرنسا، حيث اصطف المواطنون بسياراتهم أمام محطات الوقود بعد نفاد المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في باريس.

وشهدت فرنسا أزمة طاقة هذا الصيف جعلتها تتحول من مصدر للكهرباء للدول المجاورة في أوروبا، إلى مستورد نتيجة نقص الإمدادات لشبكتها من محطات توليد الطاقة.

ملامح أزمة الطاقة في فرنسا

تحولت فرنسا إلى دولة مستوردة، بعدما كانت دولة مصدرة للكهرباء، وخسرت موقعها كأكبر مصدر للكهرباء في أوروبا في النصف الأول من 2022، لتحل محلها السويد في الصدارة؛ نتيجة الانخفاض القوي في الإنتاج الفرنسي.

وتتعدد الاسباب التي أدت إلى دخول فرنسا إلى تلك المرحلة، وجاء على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، والأعطال وأعمال الصيانة المؤجلة منذ فترة إغلاقات وباء كورونا في المفاعلات النووية التي تشكل المصدر الرئيس لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد، بجانب إضراب العمال في محطات الوقود بالبلاد.

وسببت موجات الجفاف الأخيرة والتي ضربت فرنسا تأثيرات بالغة على اقتصادات منطقة اليورو، حيث تراجع مستوى الأنهار الرئيسة مثل لوار أكبر نهر في فرنسا، مما أدى إلى وقوع العديد من الأضرار بعمليات توليد الكهرباء، بجانب ارتفاع الطلب على الكهرباء لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن حوالي 20% من محطات الوقود في باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية، حيث تسبب إضراب عمال محطات الوقود المطالبين برفع أجورهم، في تعطيل الطرق والعمل بالمحطات.

جهود الدولة لمواجهة الأزمة

طالبت الحكومة الفرنسية المواطنين بضرورة خفض استهلاك الطاقة؛ لمساعدة البلاد في تخطي الأزمة القائمة، حيث تخطط الحكومة بخفض استهلاك الطاقة بنحو 10% في غضون عامين.

وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة، وملء مستودعات الغاز تحسبًا لانقطاع كلي محتمل، كما تعمل فرنسا على خفض تكلفة الأعباء الباهظة على المواطنين، فقد قررت الحكومة تحديد سقف لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% مع مطلع العام المقبل.

واتخذت الحكومة الفرنسية عددًا من الإجراءات لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، حيث سيكون على المحلات التجارية والتي تستخدم مكيفات الهواء في البلاد أن تغلقها وإلا ستواجه غرامة مالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية، العودة إلى الاعتماد على المفاعلات النووية لتوفير جزء من الطاقة، وتفادي أزمة إمدادات سواء للسكان أو للقطاعات المنتجة، حيث تعتمد فرنسا على الطاقة النووية في توليد نحو 71% من احتياجاتها من الكهرباء، وعلى الغاز الطبيعي في توليد نحو 15% منها.

وسيتم حظر شاشات الإعلانات المضيئة في الفترة بين الساعة 1-6 صباحًا، باستثناء المطارات ومحطات السكك الحديدية، لاسيما التي تستخدم شاشة LCD الرقمية والتي تبلغ مساحتها مترين مربعين أي ما يعادل متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة في الإضاءة والأجهزة المنزلية، باستثناء التدفئة.

باريس والغاز الطبيعي

وتعد فرنسا، والتي يمثل الغاز الطبيعي حوالي 15% من استهلاكها الإجمالي للطاقة، في وضع أفضل من جيرانها، حيث ملأت جميع الدول الأوروبية خزاناتها بنحو 50%، فيما تقترب باريس من الانتهاء من ملء كامل المخزون بعدما اكملت ملء 90%، بالإضافة إلى نسبة اعتمادها على الغاز الروسي والتي تمثل فقط حوالي 24%.