وزير المالية الفرنسي يطالب أوروبا بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية ضد حزمة الدعم الأمريكية

صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، "أن فرنسا قد تحاول التفاوض بشأن بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود التي يفرضها قانون مكافحة التضخم الأمريكي، لكن يتعين على أوروبا العمل لحماية المصالح الاقتصادية للكتلة".

وأضاف الوزير الفرنسي: "الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، لقد حان الوقت لأن تفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي، ويجب على جميع الدول الأوروبية أن تفهم أنه اليوم في مواجهة هذه القرارات الأمريكية، يجب أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".

ويرى الأوروبيون أن حزم الدعم الهائلة لحماية المصنعين الأمريكيين في قانون خفض التضخم يمكن أن توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم، التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشعر فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بقلق متزايد من أن قانون خفض التضخم (IRA)، الذي وقعه بايدن في أغسطس، سيشوه التجارة عبر الأطلسي حيث يمنح الشركات الأمريكية ميزة غير عادلة.

ويشار إلى أن القانون، يحتوي على حوالي 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية والبطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة.