«فيتش»: الجنيه المصري سيظل تحت ضغط خلال عام 2023

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية، قادرة على الصمود أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه؛ لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.

وتوقعت الوكالة العالمية أن يظل الجنيه تحت الضغط خلال العام الحالي 2023، نظرًا لتراكم الواردات بنحو 5.4 مليار دولار أي 16% من إجمالي الصادرات، واحتياطيات العملات الأجنبية، واحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي لعام 2023، أي حوالي 60% من احتياطيات العملات الأجنبية.

وأشارت «فيتش» إلى أن هناك ترقبًا للبنك المركزي المصري، بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ، لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.

وقال تقرير الوكالة إن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال، بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

وتوقعت «فيتش» أن تقلص شهادات الإيداع بفائدة 25%، هوامش الفوائد الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما من المرجح أن تشهد البنوك الخاصة مزيدًا من تدفقات الودائع إلى الخارج.

ومع ذلك ، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية، والتي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص، ومقاييس الربحية الإجمالية.

وبحسب التقرير، تتزايد مخاطر جودة الأصول، مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية، لكن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية، يجب أن تخفف من التأثير.

وقالت الوكالة إنه حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة، لا ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف، حيث تتمثل حساسية التصنيف الرئيسية للبنوك المصرية، في التغيير في التصنيف السيادي السلبي عند «B +» لمصر.