150 مليار جنيه.. ملامح مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاعات الإنتاجية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

واستعرض المجلس، أهم ملامح المبادرة، التي تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، في إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

ووفقًا للمبادرة سيتم توفير نحو ١٥٠ مليار جنيه، بينها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، كما أن المدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما يجدد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها، والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، بشرط أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، كما تتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١ %، وتتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

وفي ذات السياق، يحظر على أي عميل أن يستخدم أي من الائتمان المتاح من خلال المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بها، أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، كما يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغيرهم من الأطراف المعنية.