الهند تخطط لخفض رسوم استيراد الذهب من أجل تهميش التهريب

تستعد الهند، لخفض رسوم استيراد الذهب لتهميش المهربين الذين يقدمون خصومات كبيرة مع ارتفاع الواردات غير المشروعة بعد كوفيد 19، مما يقلل من الحصة السوقية للبنوك والمصافي، وفقا لمسؤولين حكوميين وصناعيين، حسبما ذكرت رويترز.

ويؤدي تخفيض رسوم الاستيراد من قبل ثاني أكبر مستهلك في العالم، إلى تعزيز مبيعات التجزئة من خلال جعل الذهب في متناول الجميع قبل موسم ذروة الطلب، مع دعم الأسعار العالمية، كما أنه قد يعيد إحياء عمليات مصافي الذهب المحلية، التي شهدت تضاؤل إيراداتها في الأشهر الأخيرة من العام السابق، بسبب عدم قدرتها على التنافس مع شركات السوق الرمادية.

وتبلغ الرسوم الفعلية حاليا 18.45 %، تشمل رسوم الاستيراد بنسبة 12.5 %، وضريبة تطوير البنية التحتية الزراعية بنسبة 2.5 %، إضافة إلى الضرائب الأخرى.

وأعلنت وزارة التجارة، أن الارتفاع الحاد في التهريب ساهم في انخفاض الواردات القانونية بنسبة 79 % في ديسمبر 2022 مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى في عقدين على الأقل لهذا الشهر.

في حين؛ استعادت الجمارك، 3083.6 كيلو جراما من الذهب تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى البلاد العام الماضي، وهو أكبر عدد في ثلاث سنوات، حيث وصلت أسعار الذهب الهندي إلى مستوى مرتفع جديد عند 56850 روبية للجرام في الأسبوع السابق.

وقال مسؤول في وزارة التجارة، إن الوزارة تؤيد خفض تعريفة استيراد الذهب، وطلبت من وزارة المالية القيام بذلك، مشيرا إلى أن التهريب آخذ في الازدياد، بالإضافة إلى تخفيض التعريفة في الميزانية المقبلة.