«المالية»: تقليص قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ إلى 2.3 مليار دولار

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد "معيط"، في بيان صادر اليوم الخميس، على أن الحكومة نجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل بذل أقصي جهودها للإسراع بالإفراج عن باقي السلع، لضمان استدامة عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ولفت "معيط"، إلى أنه تم إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك لتسهيل الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية ومنها؛ السماح بقبول الضمانات للشركات العاملة بنظام الإدخال المؤقت، بمعدل قدره ما لا يقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على الأقمشة الجاهزة؛ منها 30% ضمانات نقدية أو بنكية بدلاً من 100%.

وأوضح أنه تم السماح لهذه الشركات بالتصالح مع مصلحة الجمارك، مقابل سداد تعويضاتها وضرائبها ورسومها المستحقة، دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي يقررها هذا النظام، لا سيما تقديم التعهدات والضمانات المخفضة، متابعًا أنه تم تقليص رسوم التخزين في المخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك، من أجل تخفيف العبء على المتعاملين معها.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على المواد الخام الأولية، والسلع الوسيطة، والسلع تامة الصنع التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.