وزير القوى العاملة: الوزارة ترعى حقوق العامل المشروعة بالداخل والخارج

ناقش حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، مساء اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، عددًا من الملفات والقضايا، خاصة ملف شركات إلحاق العمالة بالخارج، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج.

حضر الاجتماع من جانب لجنة القوى العاملة، كل من؛ وكيل اللجنة، سولاف درويش، وإيهاب منصور، وأعضاء اللجنة؛ منيرة الأشقر، وإحسان شوقي، وعبد الفتاح محمد عبدالفتاح، وأحمد مهني، وسيد نصر، وولاء أحمد، وألفت مصطفى، ومن جانب الوزارة ـ حضر كل من؛ إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزارة، وعبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وأحمد معروف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومهيب أبوزيد، مدير عام شئون شركات إلحاق العمالة، ومحمود عبدالله، مدير عام الشئون القانونية، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، ومحمد عبدالفتاح، مدير عام المكتب الإعلامي، وإسلام رافع مسئول بالاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد عبدالمعطي مسئول بالعلاقات العامة.

وفي مستهل الاجتماع رحب عبدالفضيل بوفد الوزارة ـ داعيًا أعضاء لجنة البرلمان إلى طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم على وزير القوى العاملة، وطالب رئيس "اللجنة"، من الوزارة بإيفاد اللجنة بتقرير بشأن منظومة إلحاق عمالة الحج هذا العام، والتدابير الاحترازية التي اتخذها الوزارة لحماية هذه العمالة.

وأشار الوزير، إلى استمرار التزام وزارة القوى العاملة، بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج؛ وذلك عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل، و9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعى حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري، لاسيما دور الوزارة بتنظيم دور شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل، إلى جانب تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة ـ وفقا لأحكام قانون العمل رقم " 12 " لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.

وتابع، أنه وفقا للقوانين السابقة، تمنح الوزارة الشركات تجديد تراخيص إلحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، لاسيما تلقي شكاوى المواطنين ضد الشركات، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، وإلزامهخا بالغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة ـ وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.

وقال الوزير، إننا نعمل ضمن خطة تقوم بها الوزارة ـ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسياسات الدولة، بالتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل للشباب ـ بالداخل والخارج ـ برواتب يراعي فيها الحد الأدنى للأجور، خاصة بأسواق العمل العربية، والتي لازالت تعتبر الوجهة المفضلة للعمالة المصرية؛ فتقوم الوزارة بتوفير فرص العمل المدربة للعمل بالخارج، وتدريبهم عن طريق مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ودعا شحاتة، المواطن الراغب في العمل، التحقق وتحري الدقة في التعامل مع كافة شركات إلحاق العمالة، والرجوع إلى الوزارة أو إدارتها المختصة للتحقق من فرص العمل، وتراخيص الشركات.