«وزير التجارة»: دعم الاستثمارات الصناعية في مصر على رأس أولويات الحكومة

بحث وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، مع عدد من كبرى الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصري في مجالات الأدوية والصناعات الثقيلة والأعلاف والصناعات الغذائية والنقل والشحن والبرمجيات، والمنتجات الزراعية، سبل تنمية أعمالها بالسوق المصري، والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، مع عدد من الشركات الدنماركية، بحضور؛ سارة جوتفريدسن، القائم بأعمال سفير الدنمارك بالقاهرة، والوزير ـ مفوض تجارى ـ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال سمير، إن الوزارة حريصة على التنسيق والتواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصري سواء الأجنبية أو المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عملها وتيسير الإجراءات لزيادة استثماراتها في مصر؛ بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات الأجنبية في توجيه أنظارها للسوق المصري، مؤكدًا أن دعم ومساندة الاستثمارات الصناعية بالسوق المصري تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.

وأوضح سمير، أن كافة اقتصادات العالم مازالت تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب على ذلك من تعثر في سلاسل الإمداد وارتفاع موجات التضخم العالمي.

وأشار الوزير، إلى حرص الحكومة على استمرار الإفراج الجمركي عن مختلف السلع بالمواني المصرية، خاصة أن هناك لجنة من كافة الجهات المعنية بالحكومة تنعقد أسبوعياً لمتابعة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لهذه السلع، لافتاً إلى أن مستلزمات الإنتاج تأتي في مقدمة الوادرات المفرج عنها وذلك بهدف مباشرة العمل بالمصانع وإعطاء دفعة كبيرة لحركة الإنتاج.

وأشار وزير التجارة، إلى أن وزارته تنظم اجتماعات لعدد من هذه الشركات مع مختلف المسؤولين المعنيين بملفات النقل والشحن وصناعة الأدوية والاستثمار؛ لتيسير إجراءات عمل الشركات، مؤكدًا على أن جميع أجهزة الحكومة على أتم استعداد لتقديم يد العون للشركات المصنعة والمستثمرة بالسوق المصري بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشاد ممثلو الشركات الدنماركية بالجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لمساندة القطاع الصناعي وتعزيز بيئة أداء الأعمال بالسوق المصري، معربين عن تطلعهم لمزيد من التيسيرات فيما يخص تنشيط الإنتاج وإعادة النظر في بعض التشريعات القانونية لمواكبة مستجدات الصناعة.