بزيادة 290%.. دعم المواد البترولية يتجاوز 66 مليار جنيه

صرح مسؤول حكومي مصري، لـ"الشرق بلومبرج"، بأن دعم المواد البترولية في مصر ارتفع إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر الصرف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وذكرت "بلومبرج"، أن الدعم قفز بنحو 290%، مقارنةً بالفترة عينها من السنة الماضية، حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن التصريحات تأتي في ظل عدم إعلان مصر حتى الآن عن قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي تُعقد كل 3 أشهر، والتي كان يُفترض انعقادها مطلع يناير الماضي.

ونوهت "بلومبرج"، إلى أن سعر الجنيه تراجع مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، حيث وصل إلى 30.66 جنيه لكل دولار، بينما بلغ سعر برميل النفط 82.75 دولارًا، أمس الجمعة.

وكانت الحكومة تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه، في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه، حسبما ذكرت "الشرق بلومبرج".

وفي ذات السياق، توقع مسؤول حكومي في يناير الماضي، خلال تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، زيادة أسعار المواد البترولية تنتظر خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تُعقد 4 مرات في العام، نتيجة تغيير أسعار الصرف.

وأشار إلى أنه في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محليًا سترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.