وزير المالية: يجب تبني سياسات استباقية لاحتواء التقلبات الاقتصادية العالمية

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في جلسة "مستقبل التدفقات النقدية العالمية" خلال مشاركته بمؤتمر "القطاع المالي" بحضور وزير مالية البحرين، ومشاركة افتراضية لوزير مالية إيطاليا، على أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمي؛ كي تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية؛ ما يمكنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي نتيجة التقلبات العالمية لأسواق المال في أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة.

وأوضح معيط، أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي العالمي، وفي الأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة، كما شدد على أهمية تعميق التحول الرقمي على المستوى المالي، والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني؛ لتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي في هذا الشأن.

مشيرًا، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، واعتمدت إستراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، لاسيما استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولي؛ ما يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي يشمل كل فئات المجتمع.

وتابع معيط، أن مصر تعتبر واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل بلغ ٤,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا، خاصة أننا نعمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تعزز مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن مصر عكفت على تنفيذ عدد من الإصلاحات، التي تستهدف تطوير سوق السندات المحلية، باعتبارها مصدرًا آمنًا لتنويع مصادر التمويل؛ ما يُمكننا من جذب تدفقات إضافية جديدة، خلال سلسة المؤشرات العالمية التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، ومنها: مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وجي. بي. مورجان، وجي. بي. أي للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بإقبالهم على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».