«القوى العاملة» تتعاون مع «الاتحاد الأوروبي» لتنمية مهارات العمالة المصرية

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن مصر تُرحب بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل، خلال لقائه، اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة" مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفي فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

وأشار شحاتة، إلى أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي"، موضحا، أن "الاتحاد الأوروبي" من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية لصالح سوق العمل المصري والأوروبي.

ومن جانبه، تحدث المسؤول الأوروبي، رئيس الوفد الأجنبي، أن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي ـ طبقاً للمعايير الأوروبية في مجال العمل.

وأشار، إلى أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية إستراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل، خاصة أن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة المقبلة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوروبا مع مثيلاتها في مصر، خاصة المُهتمة بقضايا العمل.

ورصد رئيس الوفد الأوروبي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، وسوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه وإدارته من خلال فريق عمل مشترك.

وأوضح شحاتة، للمسؤول الأوروبي مجموعة النماذج على أرض الواقع، التي تؤكد ذلك التعاون، ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني، ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.

حضر اللقاء من وزارة القوى العاملة؛ إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وعطيات أبوزيد، باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية.