وزير الصحة: نحرص على تحسين أوضاع جميع العاملين بالقطاع الصحي

ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الأول للجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء، المُشكلة بقرار 116 لسنة 2023؛ بهدف التشارك وتبادل الرؤى، للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحي من الجوانب «الفنية، الإدارية، الاجتماعية، المالية»، بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطباء.

واستهل الوزير الاجتماع مشيرا إلى أهمية هذه اللجنة، والتي تمثل أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الأطباء؛ لمناقشة سبل ووسائل تحسين أوضاع الأطباء المصريين، وأكد أنه يجرى تشكيل اللجان المختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحي بأكمله "أطباء الأسنان، الصيادلة، أعضاء هيئات التمريض، ممارسي العلاج الطبيعي" كمكون أساسي من المنظومة الصحية، بالإضافة إلى الطاقم الإداري من العاملين بالقطاع الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه الأطباء والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المادي، إلى جانب استعراض مجموعة من الحزم التحفيزية، والمُقرة من رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ومضاعفة حوافز الطوارئ، وكذلك مضاعفة بدل النوبتجيات والمبيت.

وأشار إلى أن ممثلي شباب نقابة الأطباء، تحدثوا عن التحديات التي قد تواجه أطباء التكليف، ومنها انعدام الخبرة الإدارية، وعدم التدريب الكافي في وحدات الرعاية الأساسية قبل استلام التكليف، وهو ما أسنده الوزير، للدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وتشمل فترات تدريب أطباء الامتياز، قضاء فترات مناسبة من التدريب بوحدات الرعاية الأساسية، كما كلف الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب في الوزارة، بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية، وتدشين تطبيق إلكتروني يشمل كافة الإجابات والاستفسارات التي يحتاجها الأطباء المكلفون، ونشره عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان، والموقع الإلكتروني الخاص بأكاديمية الأميرة فاطمة، لتيسير حصول الأطباء على إجاباتهم، كما وجه بعمل دورات تدريبية لشرح وتوضيح المفاهيم الإدارية في بداية فترة التكليف أو قبل الاستلام.

وأردف، أن الاجتماع ناقش المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات، ووجه الوزير على إعادة «تفعيل» القرار الوزاري الخاص بتحمل وزارة الصحة والسكان، كافة المصروفات الدراسية لـ"الماجيستير، الدكتوراة"، وذلك للأطباء المرشحين من قبل الوزارة، في ضوء الخطابات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى الجامعات المختلفة، مع التأكيد على إيجاد آلية لسداد المصروفات في الجامعات بشكل مباشر دون احتياج إلى تدخل طبيب الدراسات العليا.

وأضاف، أن الاجتماع تضمن مناقشة قانون المسؤولية الطبية، واتفق أعضاء اللجنة على أهمية القانون، وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كافة الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بالقانون، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة تحقق أهداف القانون، في تأمين حقوق الفريق الصحي، وحقوق المرضى، دون أن يُطعن عليها بعدم الدستورية.