نمو مخصصات الدعم| مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالي الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، التي استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضح "معيط"، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد قدر عند 4.1%، في ظل تقديرات وزارة التخطيط، ومستهدفات البنك المركزي، وتقديرات الأسعار العالمية، متوقعًا أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية، إلى أنه أعلى فائض أولي يتم استهدافه في ضوء جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، كما قدرت الموازنة الجديدة معدل التضخم عند 16%، لافتًا إلى أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن يرتفع بنسبة 38.4%، كما توقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

وقال وزير المالية، إن ذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية نتيجة تسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وأعلن وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة بـ 17.1% بموازنة العام المالي الجاري، ويشمل ذلك: دعم الصادرات 462.5%، دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 20%، التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، دعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، دعم الإسكان -محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي- بمعدل نمو سنوي 103.5%، إلى جانب المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار "معيط"، إلى أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.