مجلس الوزراء يُعدل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل قراره رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢، والمتعلق بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص التعديل، على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص الآتي:

أولًا: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة ١٠% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولى خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية".

وذكر مجلس الوزراء، أن تلك الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين والقطاع الخاص، بهدف التوسع في إنشاء المشروعات الاستثمارية المختلفة مما يساهم في توطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.