مجلس الوزراء يوافق على منح تيسيرات للمشروعات الخدمية والاستثمارية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، على ما قدمته وزارة الإسكان بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ظل ما يشهده السوق العقارية من متغيرات وتأثيرات.

وأشار مجلس الوزراء في بيانه، إلى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، في ظل تلك المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة.

وتتضمن التيسيرات؛ زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والعمرانية والاستثمارية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وهذا للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فسيتم منحها ذات النسبة من تلك المهلة.

وتتضمن التيسيرات أيضًا، منح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات "الخدمي الاستثماري العمراني المتكامل" تخفيضًا بنسبة 50% على الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال تلك المدة وبحد أقصى عام اعتبارًا من العام الجاري، كمساهمة من الدولة لدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.