خلال اجتماع الحكومة.. ”رحمي” يستعرض خطة تفعيل قانون ”تنمية المشروعات”

قدم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا تناول خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وأشار "رحمي"، إلى أن محاور القانون تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، وحوافز تلك المشروعات، فضلًا عن توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، إلى جانب محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وذكر "رحمي"، أن المستفيدون من القانون هم الراغبون في إنشاء مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، كما يتم بذل كافة الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات في هذا الإطار.

وتطرق "رحمي"، إلى الحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن تقديمها من خلال الوزارات والجهات المختصة، ومن بين تلك الحوافز رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع بعد تشغيله، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، أو منح المشروع آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق.

وأوضح "رحمي"، أن كل وزارة أو جهة يجب عليها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز للإعلان عنها، إلى جانب الحوافز النقدية عن طريق وضع الجهات المعنية برامج لتلك الحوافز، منوهًا إلى أن وزارتا العدل والمالية يمكنهما توفير المزيد من الحوافز الضريبية.

كما عرض "رحمي"، نماذج من التيسيرات التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات، من خلال تنسيق مختلف الجهات صاحبة الولاية مع الجهاز لتحديد التيسيرات التي يمكن تقديمها للمشروعات والإعلان عنها.

وضرب "رحمي"، عدة أمثلة للتيسيرات فيما يخص أراضي المشروعات وتتضمن إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، أو إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوي، أو وضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف في الأراضي، وغيرها من التيسيرات المقترحة، متناولًا الإجراءات المقترحة بهدف توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، كما شرح إمكانية اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق المعاملات الضريبية المبسطة.