البنك المركزي يصدر المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية ونقاط الإتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

وكشفت المؤشرات، عن إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، وحققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر)، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وأظهرت المؤشرات على صعيد الشمول المالي للمرأة، حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، وبلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

وارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.

وتشير إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية، والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، لاسيما ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع؛ لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

تجدر الإشارة إلى، أن أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي ما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.