«صندوق التنمية المحلية» يمول 1722 مشروعًا منذ بداية العام المالي الحالي

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعا صغيرا ومتناهيا الصغر حتى نهاية مارس الماضي باستثمارات بلغت 7.7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الإقراض منذ بداية السنة المالية الحالية 1722 مشروعا باستثمارات 29.4 مليون جنيه مصري، منها 1.172 مشروع للسيدات المعيلة بنسبة 68%، من إجمالي المشاريع، متابعًا إن نسبة المشاريع النسائية في محافظة أسيوط بلغت 100% وتجاوزت 75%، في محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر.

وأكد آمنة أن صندوق التنمية المحلية يعد إحدى وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى جميع الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، لافتة إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قرى منتجة وإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر توفر الدخل وتحسن الظروف المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية وخاصة في القرى ، كما تهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الريف من خلال المقترضين الذين يتحملون جزءًا من تكلفة المشاريع الممولة من خلاله.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية، تسعي إلي خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافةً إلى تحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بصعيد مصروتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح هذه المشاريع، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعًا في محافظات الصعيد باستثمارات 18 مليونًا، بنسبة 62%، من إجمالي الاستثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال العام المالي الحالي.

وأشار الوزير إلى أن محافظة أسوان احتلت المرتبة الأولى في عدد المشروعات الممولة بـ 395 مشروعًا باستثمارات 6.4 مليون جنيه ، ثم محافظة المنيا بـ 392 مشروعًا باستثمارات 6.1 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بـ 143 مشروعًا باستثمارات 3.3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1.7 مليون جنيه، والوادي الجديد 96 مشروعًا باستثمارات 1.2 مليون جنيه وسوهاج 78 مشروعًا باستثمارات 1.5 مليون جنيه، وركزت المشاريع على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشاريع البيئية والحرفية التي تعتمد على موارد البيئة المحيطة وبيع الأسمدة والأعلاف والحبوب ومنتجات الألبان وعسل النحل.

وطالب آمنة، القائمين على إدارة الصندوق للتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب والنساء من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية ، خاصة وأن قروض صندوق التنمية المحلية تتدفق لصالح توفير حياة كريمة للمواطنين ، وتوفير دخل مستقر، وتحسين مستوى معيشة الأسرة بالتزامن مع جهود الدولة في وذلك انسجاماً مع الهدف الأساسي للمبادرة الرئاسية "الحياة الكريمة"، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، وتخفيف العبء عن المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين على تحسين المستوى المعيشي لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

ونوه الوزير، إلي أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بما يتناسب مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي، داعياً لإتاحة مجلس إدارة الصندوق حزم مشاريع جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشاريع الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للمهتمين وخاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع بالمجان والموافقة الفورية على المشاريع التي تستفيد من المواد الأولية المحلية المتوفرة على المستوى المحلي والتي تراعي المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشاريع التنمية الأخرى على النطاق المحلي، والقرض الذي تنخفض فيه التكلفة الاستثمارية لفرصة عمل واحدة ، موضحًا أن تكلفة إقراض المشروع تبلغ 6% سنويًا ، وتنخفض إلى 4% للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد في المواعيد المحددة، ويرغبون في الحصول على قرض جديد لإضافة طاقة إنتاجية جديدة وكذا غير الأميين وذوي الهمم والقدرات الخاصة.