وزيرة التعاون الدولي: الحكومة تسعى لتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأن التوقيع على الإطار الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، يدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية.

وقالت "المشاط"، خلال كلمتها في حفل التوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بهذا التوقيع تكون مصر قد انتهت من صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة، يمثل أحد أهم مخرجات إجراءات تطوير الأمم المتحدة، التي تم إطلاقها خلال ٢٠١٧ بهدف دعم البلدان في معالجة التحديات والأولويات الإنمائية الوطنية، وتحقيق وعد الأمم المتحدة بعدم ترك أحد خلف الركب، واستغلال الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت "المشاط"، على أن الإطار يتسق مع خطة عمل الحكومة فيما يخص تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وجهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، معلنة أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتضمن خمس مجموعات للنتائج وفقاَ لعدة محاور.

وأوضحت أن تلك المحاور تتمثل في: التنمية الاقتصادية الشاملة، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والعدالة الاجتماعية، وتمكين النساء والفتيات، والحوكمة الرشيدة.