خبير اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل.

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

وفي ظل هذا الوضع العالمي الجديد، كشف جنينة عن الاحتمالات التي من المرجح أن توضع على الطاولة أمام أعضاء لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري الخميس المقبل.

الاحتمال الأول بحسب جنينة هو رفع الفائدة بنسبة 2% على الأقل، قد أصبح جلياً للجميع أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر تحرير كامل لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وليس تحريراً مداراً ولا سعر صرف مثبت يتم تعديله بين الحين والآخر، وبالتالي، فالتزام مصر بالبرنامج بشكل حرفي سيؤدي إلى صدمة سعرية حادة – وهو ارتفاع حاد في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة – خاصة في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً مثل الوقود والدواء والكهرباء.

رفع أسعار الفائدة في هذه الأثناء سيحول دون تطور «الصدمة السعرية المؤقتة» إلى «تضخم مستدام»

وتابع جنينة: «هنا يأتي دور المركزي، فالبرغم أن طبيعة الصدمة السعرية الناجمة من جانب العرض ليس تحت سيطرة المركزي المباشرة، إلا أن رفع أسعار الفائدة في هذه الأثناء سيحول دون تطور «الصدمة السعرية المؤقتة» إلى «تضخم مستدام»، وبالتالي، في حال اختيار برنامج الصندوق كإطار للإصلاح الاقتصادي، سيكون من الحتمي رفع أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% هذا الشهر ليصل متوسط الكوريدور إلى قرابة ال 21%».

ونوه بأن الاحتمال الثاني بحسب جنينة فهو تثبيت سعر الفائدة، فإذا اختارت الحكومة المصرية تأجيل الإصلاح إلى العام القادم أو إلغاءه مع السيطرة على سعر الصرف من خلال زيادة التدفقات الدولارية من موارد مختلفة مثل بيع حصص في شركات حكومية، واستخدام قيود إدارية لتحجيم الواردات وتوجيه ما توافر من حصيلة دولارية لتمويل السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، فسيُبقي المركزي على أسعار الكوريدور بدون تغيير خاصة أن لديه ما يدعمه من البيانات التاريخية.

ورغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي في شهر مايو إلى 40.3%، إلا أن بيانات النمو في السيولة المحلية المقومة بالجنيه المصري ما زالت تشير إلى تباطؤ حاد نتيجة لقرارات تشديد السياسة النقدية المتعددة منذ مارس 2022.

نسبة النمو السنوي في السيولة اقتربت من حوالي 23% في سبتمبر 2022

وبعد أن اقتربت نسبة النمو السنوي في السيولة من حوالي 23% في سبتمبر 2022، بلغت نسبة النمو السنوي 17% طبقاً لآخر بيانات متاحة في شهر أبريل 2023، وهذه النسبة تقارب كثيراً النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وهي قرابة الـ15% خلال الأربع سنوات القادمة.

وأوضح أنه ما زالت البيانات الواردة من أكبر الاقتصادات استهلاكا للسلع الأولية – الصين – تشير إلى ترنح الاقتصاد الصيني نتيجة أزمة القطاع العقاري و الذي يمثل قرابة 25% من حجم الاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي، فإن أسعار السلع – وعلى رأسها البترول – بدأت في الهبوط مما يقلل كثيرا من وطأة الضغوط التضخمية على مصر ودول شمال إفريقيا على وجه العموم.

ونوه بأن الدول الناشئة ومنها مصر ستتنفس الصعداء بعدما أبقى الفيدرالي على نسبة الفائدة بدون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 14 يونيو بعد قرابة العام من التشديد المتوالي. وهذا بعد أن تهاوت معدلات التضخم السنوية في أمريكا إلى 4% في شهر مايو وهي أدنى نسبة سنوية منذ حوالي عامين.

وبناء على ما سبق توقع جنينة، أن قرار المركزي بالتثبيت قد يبدو القرار الأقرب طبقاً للوضع الراهن والتفاصيل السابق ذكرها.