توقعات بجني شمال أفريقيا 110 مليارات دولار من عائدات تصدير الهيدروجين الأخضر

أكدت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، أن شمال أفريقيا لديها أكبر إمكانات لتصدير الهيدروجين النظيف على نطاق عالمي، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة، والطلب المحلي المتواضع، وقربها من السوق الأوروبية.

ونقلا عن تقرير لمجموعة "ديلويت"، العملاقة في مجال التدقيق المالي، أوضحت "إيكوفين"، أنه بإمكان شمال أفريقيا جني نحو 110 مليارات دولار من عائدات تصدير الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، حيث من المتوقع زيادة الاستهلاك العالمي منه بأكثر من ستة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأضاف التقرير، أن أربع مناطق من العالم يجب أن تمثل معا حوالي 45% من الإنتاج و90% من التجارة الدولية لهذا الوقود منخفض الكربون في العام وتتصدر شمال أفريقيا قائمة المناطق التي تتمتع بأكبر إمكانات تصدير (44 مليون طن)، نظرا لوفرة مواردها من الطاقة المتجددة وانخفاض الطلب المحلي تليها أمريكا الشمالية (24 مليون طن) ثم أستراليا (16 مليون طن) والشرق الأوسط (13 مليون طن).

ولفت التقرير، إلى أن أمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء بإمكانهما المشاركة بنشاط في التجارة الدولية في الهيدروجين منخفض الكربون، مع تداول نحو 10% من الأحجام بحلول العام 2050.

وأضاف: "تتمتع شمال أفريقيا بموقع مثالي لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد، بالاعتماد على العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، وظروف الإشعاع الشمسي الاستثنائية، والبنية التحتية الحالية للتصدير، بما في ذلك محطات المواني ومشاريع توصيل خطوط أنابيب الغاز الجديدة التي يجب أن يكون لها قدرة نقل تبلغ 12 مليون طن اعتبارا من العام 2035.

وأشارت وكالة إيكوفين، إلى أنه من المتوقع أن تولد التجارة الدولية في الهيدروجين النظيف أكثر من 280 مليار دولار من عائدات التصدير في عام 2050، وستحصل شمال أفريقيا على (110 مليارات دولار) وأمريكا الشمالية (63 مليار دولار) وأستراليا (39 مليار دولار) وهي الحصة الأكبر من هذه الإيرادات، فيما يحصل الشرق الأوسط (20 مليار دولار)، مضيفة أن التجارة الحرة والمتنوعة قد تساعد في تحسين أمن الطاقة وتسريع التنمية الاقتصادية للبلدان النامية والناشئة كما أن عائدات تصدير الهيدروجين النظيفة قد تساعد مصدري الوقود الأحفوري الحاليين على تعويض انخفاض الإيرادات من النفط والغاز الطبيعي والفحم.

على صعيد الاستيراد، من المتوقع أن تعتمد اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تواجهان قيودا على الموارد المتجددة وتوافر الأراضي، بشكل كبير على التجارة الدولية واستيراد 90% من احتياجاتهما بين عامي 2030 و2050، ويمكن لأوروبا والصين والهند إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر، ولكن من المرجح أيضا أن تعتمد على الواردات.

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك العالمي للهيدروجين يحتاج إلى زيادة أكثر من ستة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة للوصول إلى الهدف الصافي للانبعاثات الصفرية المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ، ويمثل هذا إنتاجا يبلغ حوالي 170 مليون طن سنويا في العام 2030 وما يقرب من 600 مليون طن سنويا في العام 2050.

ولفت التقرير إلى أن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تم الإعلان عنها بالفعل لن تكون قادرة إلا على توفير ربع الطلب المتوقع في العام 2030، أي حوالي 44 مليون طن.

وقدرت مجموعة ديلويت، أن الاستثمارات اللازمة للوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 600 مليون طن من الهيدروجين النظيف في العام 2050 بأكثر من 9 آلاف مليار دولار، بما في ذلك 3100 مليار دولار في الاقتصادات النامية، قد تبدو هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لكن متوسط الاستثمارات السنوية خلال هذه الفترة أقل من 417 مليار دولار تم تخصيصها لتطوير حقول النفط والغاز في عام 2022.

وأوضح التقرير إلى أن أكبر الاستثمارات ستكون في الصين (2000 مليار دولار) تليها أوروبا (1200 مليار دولار) ثم أمريكا الشمالية (1000 مليار دولار)، ومن المتوقع أيضا تعبئة تمويل كبير في البلدان النامية والناشئة، بما في ذلك حوالي 900 مليار دولار في شمال أفريقيا و400 مليار دولار في أمريكا الجنوبية و300 مليار دولار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وسيساعد التوافر الواسع للطاقة المتجددة وتكاليف إنتاجها المنخفضة على ضمان إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر في كل منطقة من مناطق العالم تقريبا، مع ميزة التكلفة للاقتصادات النامية، ومن المتوقع أن يكون إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون أرخص أربع مرات في شمال أفريقيا منه في أوروبا، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية لهذه المنطقة من القارة الإفريقية.

وخلص التقرير إلى أن تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف يمكن أن تنخفض إلى 1.1 دولار/ كجم بحلول العام 2050 في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمكسيك والصين وأستراليا وإندونيسيا مما يوفر فرصة كبيرة للتنمية المستدامة في هذه المناطق.