«التخطيط» تتوقع جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية يونيو 2024

توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو 2024.

توقعات بجمع 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية يونيو 2024

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء APRM، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تم جمعه من برنامج الطروحات الحكومية، وصل إلى 2 مليار دولار حتى الآن.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه تم طرح 3 شركات للبيع ضمن برنامج الطروحات، ومتبقية 4 شركات، ليكون الإجمالي 7 شركات.

وذكرت وزيرة التخطيط، أنه من المتوقع وصول معدلات النمو لـ 4 % خلال 2023-2024.

دعم أجندة الإصلاح الهيكلي وزيادة فرص التعاون بأجندة مصر الخضراء والمناخية

وتجدر الغشارة إلى أنه سبق واجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد الوفد البنك الدولي برئاسة فادية سعادة، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك ومنها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودعم أجندة الإصلاح الهيكلي التي تقودها الوزارة وفرص التعاون في أجندة مصر الخضراء والمناخية، والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل، الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة وأهم الملفات التي تعمل عليها وأشارت كذلك إلى التعاون مع البنك في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أدى إلى تعزيز قدرة الإدارات المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة اللازمة لتنمية القطاع الخاص.

واستعرضت السعيد خلال اللقاء الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة،، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية المختلفة التي اتخذتها الحكومة المصرية أثبتت فعاليتها خلال الفترة الحالية وقدرة البلاد على مواجهة أزمة التضخم العالمية المتصاعدة وتعطيل سلاسل التوريد من خلال زيادة مخزون جميع السلع والمواد الأساسية.