وزير المالية: الوقت حان لتطوير الهيكل المالي العالمي

تطلع الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف توفير موارد مالية إضافية ميسرة، لدعما جهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والأفريقية.

وقال "معيط"، خلال كلمته بمائدة مستديرة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بشرم الشيخ، إن الوقت حان لتطوير الهيكل المالي العالمي لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، لا سيما في ضوء التحديات العالمية الراهنة الي تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، لدفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية منها.

وشدد وزير المالية، على أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الآسيوي، على نحو يسهم في توفير الفرص التمويلية التي تدعم المستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة.

وذكر محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، أن الدولة تسعى إلى تعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، بواسطة عقد شراكات تنموية، على نحو يسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، بما يدعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تطلع "معيط"، لدور أكبر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في تمويل العمل المناخي، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، على نحو يسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن البنك الآسيوي خصص أكثر من ٥٠٪ من التمويل الذي قدمه لصالح مشروعات ملاءمة لمتطلبات العمل المناخي، مضيفًا أن هذا يمثل نموذجا يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف.

وأكد: "لا بد من التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية؛ لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء، وتتحول إلى بنية تحتية ذكية".