رئيس الوزراء: نستهدف وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% خلال السنوات المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنفذ حاليًا، وكذا ملف الطروحات، لا يتم من خلالهما بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن القطاع الخاص شرك أساسي، ويجب أن يكون قادرًا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة، موضحًا: "نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة".

وصرح رئيس الوزراء، بأنه لكي نتجاوز الأزمة فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام المقبل، حتى نستطيع أن نتعافى من الأزمات، ونعود لما كنا عليه في 2021، مضيفًا: "مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، فضلًا عن 9 ملايين ضيف، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة".

وأشار "مدبولي"، إلى تسليم بعض عقود لوحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين" لمجموعة من الشباب ومحدودي الدخل، مضيفًا: "وصلنا إلى مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة بتكلفة على الدولة تبلغ 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعم يذهب للمواطن الذي يحصل على هذه الوحدة".

وذكر رئيس الوزراء، أن هذا بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية تحمّلتها الدولة بالكامل بكل تكاليفها التي تجاوزت الـ120 مليار جنيه، وكل هذا الدولة نفذته كبرامج للمواطن البسيط.

وأوضح: "لدينا تحد كبير لابد أن يدركه كل مصري، إذا كنا نرغب في حل مشكلة الكهرباء، فالمشكلة أن كل عام الطلبات تتزايد حيث يضاف 2 مليون مواطن جدد كل عام، وهو ما يعني زيادة الفاتورة والاحتياجات، والدولة تبذل قصارى جهدها لحل المشكلات المتراكمة".

وأكمل "مدبولي": "من أجل هذا يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة في مواجهة الأزمة الحالية والخروج منها، وهناك خطة لذلك لمدى زمني قصير وزيادة معدلات النمو خلال 5 أو6 سنوات ما بعد الخروج من الأزمة".