وزير الزراعة يستعرض إجراءات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير... مسارات نحو مستقبل مستدام"، بمحافظة الأقصر، بتنظيم من جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، وحضور عدد من الوزراء ومسئولي الدولة.

وأكد "القصير"، أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة؛ للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية موضحًا أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.

وأشار الوزير، إلى أن عجز الموارد مثل: محدودية الأرض والمياه والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة والزيادة السكانية، بجانب الأزمات العالمية مثل: تفشي جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

وأوضح: "نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية، كما حدث في بعض الدول التي فقدت ملايين الهكتارات سنويًا بسبب الجفاف والتصحر".

ولفت وزير الزراعة، إلى أنه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، العام قبل الماضي، أطلقت الدولة العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها الوزارة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول.

وأكد "القصير"، ضرورة وجود عدالة في تنفيذ المشروعات، وهذا ما تنتهجه الدولة حاليًا خاصة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن، وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا.

وأفاد الوزير، بأن الدولة حتى تحقق التنمية المستدامة بالقطاع بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، مثلما يتم في سيناء وتوشكي وشرق العوينات والوادي الجديد ومطروح والدلتا الجديدة، وتنفق الدولة أموال طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وتابع: "هذا إلى جانب التوسع الرأسي، حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، كما أنه للتغلب على محدودية المياه، أنشئت الدولة مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل: محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، بجانب تطوير نظم الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة".