16 ديسمبر 2025 01:29 24 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
عمومية بنك saib توافق على برنامج إصدار سندات اسمية بقيمة 20 مليار جنيههيئة الاستثمار تشهد توقيع عقد بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة بولنديةالبنك الزراعي المصري يعلن تعيين أحمد حبلص رئيسا تنفيذيا لمجموعة الخزانة والمؤسسات الماليةالإسكان: تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات والفيلات والمحالالبنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهوريةناقلات النفط تتجنب البحر الكاريبي مع تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاسسبوتيفاي تعود للعمل بعد عطل عالمي أثر على عشرات الآلافمسؤول لدى الفيدرالي: خفض الفائدة يحقق التوازن بين مخاطر سوق العمل والتضخمجيه بي مورجان يقدم قروضًا لأثرياء أوروبا بضمان سياراتهم الفاخرةتراجع البيتكوين دون مستوى 86 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعينالفيدرالي في أتلانتا يبحث عن رئيس جديد خلفًا لـ بوستيك
أخبار الموانئ والشحن

لخفض الأسعار..

«شعبة النقل» تطالب بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بالجنيه

موانئ
موانئ

أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة في الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة في مصر لمصروفات التداول المحلي بالجنيه المصري وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.

«شعبة النقل» تطالب بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بالجنيه

وقال السمدوني، إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، في 28 مارس 2022، طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.

مقترحات بإلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بالجنيه

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذي تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية.

وأكد أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.

يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.

ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.

v
شعبة النقل واللوجستيات موانئ مواني غرفة القاهرة التجارية شركات تداول الحاويات التوكيلات الملاحية في مصر
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات