رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية.. ويؤكد: توجه أساسي للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ولفت "مدبولي"، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء: "ما يهمنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، من خلال استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة، التي تستهم بدورها في زيادة معدلات التصدير".

وذكر: "على رأسها قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية، فضلًا عن الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات.

وصرح رئيس الوزراء، بأن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على المشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

كما تم استعراض موقف طرح عدد من الشركات في قطاعات متعددة؛ للمساهمة في توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.