وزيرة التخطيط: إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي ستصل إلى 600 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، في ضوء التزام بالتطوير المستمر في المنظومة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، واستكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

وصرحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين، وعدد من الجهات منها: هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وجمعيات المال والأعمال، وهيئة سوق المال.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير، لا سيما صناعة الوسائط والبرمجيات والرقائق الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بجانب تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية، والإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، من أجل رسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت "السعيد"، إلى أنه مع تطبيق تلك المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر، والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%.

ولفتت إلى أن الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024، بلغ حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليارًا، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.

يذكر أن مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقًا مع رؤية مصر 2030 المحدثة، ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.