البنك الدولي يشيد بنتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور المدير التنفيذي للبنك الدولي عبدالعزيز الملا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، إلى ولويات التعاون المستقبلي في ضوء الشراكات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، وتحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، سواء على مستوى برنامج تمويل سياسات التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وقالت الوزيرة، إن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتطرق الجانبان، إلى بحث المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وعلى رأسها تمويل سياسات التنمية DPF الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والدعم الفني المقدم للحكومة في إدارة الشركات المملوكة للدولة؛ والتعاون الجاري لتنفيذ دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك دراسة تنمية الصناعة والصادرات، فضلاً عن مناقشة التنسيق الجاري بين الجهات الوطنية والبنك الدولي حول تنفيذ مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد المشروعات ضمن محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّــي».

وخلال اللقاء، شدد وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة قيام البنك الدولي بدوره كبنك للمعرفة بواسطة تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المختلفة للتركيز على أفضل القطاعات التي تدعم النمو الشامل والمستدام، ووضع السياسات المرتبطة بتلك القطاعات، واقتراح الإصلاحات المطلوبة استنادًا إلى الخبرات الدولية التي يتمتع بها البنك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جهتها، أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تحقق من نتائج للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في مصر، والنجاح في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا إتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وثمنت أيضًا جهود مصر في التنسيق مع شركاء التنمية المختلفين لدعم مشاركتهم في مشروعات محددة، مؤكدة أهمية التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وزيادة دخل الفرد.