وزير إيطالي يستعرض المشروعات القائمة مع مصر.. وفرص الاستثمار بالدواء والمعادن

قال أدولفو أورسو وزير المشروعات الإيطالي، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وذكر "أورسو"، أنه تم الاتفاق على مشروعات ثنائية منصوص عليها في المبادرات الإيطالية لخطة "ماتي لأفريقيا"، مشيرًا إلى أن بلاده تشترك مع مصر في مشروعات عديدة بالتعاون مع شركاء أخرين من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير الإيطالي، أن بلاده ستعمل في إطار عضويتها بمجموعة السبع على إشراك كثير من الدول الأخرى في المشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتًا إلى أن مشروعات التعاون القائمة بين البلدين تشمل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث في دمياط، ومشروع استخراج المواد الخام الحرجة، وحقل الطاقة الشمسية في أسوان.

وأشار إلى أن إيطاليا تتمتع بشهرة عالمية في مجال الأحذية والصناعات الغذائية والأثاث، مؤكدًا الحرص على تقديم الدعم التكنولوجي والفني للشركات المصرية في مجالات الجلود والرخام والأثاث.

وصرح قائلًا: "يجري خلال الوقت الراهن فتح المزيد من المناجم في إيطاليا، وتفعيل عمليات استخراج المواد الخام لتقليل الاعتماد تدريجيًا على الصين، والمفوضية الأوروبية تعمل على إقامة شراكات مع دول غير أوروبية لتحقيق هذا الهدف، ومنها شراكات مع كازاخستان وتشيلي، ويمكن لمصر أن تدخل ضمن هذه الشراكات.

وأفاد الوزير الإيطالي، بأن بلاده تشجع الأمر باعتبارها من دول الاتحاد الأوروبي، مما يساهم في زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري، منوهًا إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية بين شركات الدواء المصرية والإيطالية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإفريقية.

وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، تم الاتفاق على بدء العمل على مشروعات المواد الأولية الحرجة من خلال مسئولين يعملون بمثابة نقاط اتصال، حيث تم إنشاء صندوق سيادي إيطالي مخصص للمواد الأولية، بجانب تعزيز التعاون بين هيئة التجارة الإيطالية وجهاز التمثيل التجاري المصري؛ للعمل على تدويل الشركات الإيطالية والمصرية كلٍ في سوق الأخر.

كما اتفق الجانبان، على عقد ندوات مشتركة وورش عمل في البلدين، من أجل تعزيز التعاون بين الشركات في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.