وزير الصناعة: إيطاليا تعد أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، مع أدولفو أورسو وزير المشروعات الإيطالي، بحضور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وبحث اللقاء، بحسب بيان صادر عن الوزارة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال "سمير"، إن الفترة الماضية شهدت حراكًا وزخمًا كبيرًا، وخاصة بعد اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية مؤخرًا، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى الحرص على الاستمرار في جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي.

وأوضح وزير الصناعة، أن اللقاء تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحفيز الاستثمار، والتأكيد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية خلال الفترة الماضية.

وأشاد الوزير، برغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، مرحبًا بالبعثات التجارية الإيطالية التي يتم ترتيبها في الوقت الجاري، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص في البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة.

ورحب "سمير"، مرحبًا بقيام هيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية وهيئة صندوق الودائع والقروض، بفتح مكتب جديد بالقاهرة، لافتًا إلى أن سياسة مصر التجارية دائمًا ما اتسمت بالحياد تجاه كل الأطراف، بجانب أن بها العديد من الثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها وإدخالها في مختلف الصناعات.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجال الصناعات الدوائية بقيمة 4.5 مليارات دولار، بمجالات المواد الفعالة والأدوية البيولوجية والتطعيمات، مضيفًا: "إيطاليا تعد أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليارات و145 مليون دولار".

وصرح الوزير، بأن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر عالميًا باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار في 1288 مشروعًا، منها القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الإنشاءات، والخدمات المالية، والتي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي.