وزير الاستثمار يصدر قرارًا بتعديل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات (PVC) الأمريكية

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2021، المتعلق برسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC)، ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13% من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولارات/طن، على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية، وفقًا لبيان وزارة الاستثمار، الصادر اليوم الأربعاء.

وجاء القرار، استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير الماضي، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي المعد عبر قطاع المعالجات التجارية، حول تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل.

وكان قطاع المعالجات التجارية، تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، وطلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، ولصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق.

ودرس القطاع، الطلبات وأعد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024.

وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، الذين مُنحوا 37 يومًا للرد، ونظرًا لعدم تعاون المنتجين والمصدرين الأمريكيين، اعتمد القطاع على أفضل البيانات المتاحة لدراسة احتمال استمرار الإغراق، وتحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتحقق منها عبر زيارات ميدانية.

كما استجاب القطاع لطلب الأطراف المعنية في الإطار الزمني المحدد، بعقد جلسة استماع علنية في 29 سبتمبر الماضي، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، شركات الصناعة المحلية (تي سي آي سانمار – البتروكيماويات المصرية)، والمستوردين والمستخدمين، وذلك لعرض آرائهم ودفوعهم الفنية.

وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى جميع الأطراف المعنية لإبداء تعليقاتهم عليه.

وخلص التقرير النهائي، إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وبعد عرض التقرير على اللجنة الاستشارية، بتاريخ 19 يناير الماضي، تمت الموافقة عليه أغلبية الآراء.

ووافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025، وأخطر قطاع المعالجات التجارية، مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.