مجلس الوزراء: لا علاقة لاتفاقية تطوير منطقة ”كيزاد شرق بورسعيد” بقناة السويس | فيديو

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مواني أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأوضح المركز، أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس.

وأكد المركز، أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا، بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة (٤٣) ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا".

وأوضح المركز، أن مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون م2، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون م2، "ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد.

وأشار المركز، إلى أن الاتفاق الموقع بين المنطقة ومجموعة مواني أبو ظبي هو عقد "حق انتفاع"، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.

ولفت المركز، إلى أن التعاقد يشمل قيام مجموعة مواني أبو ظبي، بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لها لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة.

وذكر: "توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج".