”تنمية المشروعات” وبنك القاهرة يوقعان عقدين للتمويل بقيمة 500 مليون جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبنك القاهرة، عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة 500 مليون جنيه، لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات عبر البنك.

ووقع العقدين: محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.

وأكد "رحمي"، حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب؛ لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، مما يخلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، إن توقيع العقدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوسع في تمويلها، والعقدان سيساهمان في تحقيق الشمول المالي عبر دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.

وذكر "رحمي"، أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، مما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي، وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، عبر توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو، وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، فيما يركز العقد الثاني، على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعدها على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

وأشاد بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، باستمرار الشراكة المثمرة بين الجهاز والبنك، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشروعات، مؤكدًا على أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتابع: "يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري، استنادًا إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 20 عامًا مما أسهم في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة".

وذكر "الشافعي"، أن تميز البنك يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد، والتي تستحوذ على 51% من العملاء في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة على 35%، و54% للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر، حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

من جانبه، أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف المحافظات، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي بواسطة الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية.

يشار إلى أن التعاون بين الجهاز والبنك، بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية، وصلت إلى نحو 16,5 مليار جنيه، عبر قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت 4,3 مليارات جنيه، ضخها الجهاز عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة المحافظات.