وزير الاستثمار: الوصول بحجم الصادرات إلى ١٤٥ مليار دولار سنويًا أصبح ممكنًا

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوصول بحجم الصادرات إلى المستوى المستهدف ١٤٥ مليار دولار سنويًا أصبح ممكنًا، في ضوء سياسات نقدية سليمة تستهدف التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، وسياسات تجارية ساهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو ٣٠ مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام ٢٠١٠، وسياسات مالية تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمر والمصدر.

جاء ذلك، خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة"Capital Call" ، تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"، بمشاركة أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية.

وقال الوزير، إن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات، موضحًا أن الدولة استهدفت عبر الإصلاح الهيكلي الاقتصادي تعزيز التنافسية، وإزالة قيود التجارة والاستثمار، مما انعكس في عددٍ من المؤشرات الإيجابية مثل انخفاض زمن الإفراج الجمركي من ١٦ يومًا في بداية العام الحالي إلى ٥,٨ أيام حاليًا، مع استهداف تقليص المدة إلى يومين خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الخطيب"، إلى العمل على تبسيط الإجراءات والتصاريح وإيجاد حلول لمشكلات الأعباء والرسوم من خلال رقمنة الخدمات والإجراءات، مضيفًا: "القيود في الزمن والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار انخفض بنسبة ٦٥٪؜، ومن المستهدف خفضه بنسبة ٩٠٪؜ مع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل".

وذكر: "نعمل على إطلاق منصة رقمية تجمع كل المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار وتطبق سياسات لتيسير المعاملات والإجراءات وفي مقدمتها عملية الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من قبل البرلمان".

وشدد وزير الاستثمار، على أن احترافية التجارة من شأنها تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، والدولة تعمل لمساعدة المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية وتوجيه برنامج رد الأعباء لاستهداف القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، بجانب الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء.

وأكد "الخطيب"، أن الدولة تستهدف زيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية، لافتًا إلى الخطة التي تم وضعها للتوسع التجاري في إفريقيا والتي تم من خلالها تحديد ٦ نقاط ارتكاز لحركة التجارة المصرية في القارة على هيئة مناطق لوجستية، مع العمل على تحقيق الربط مع تلك المناطق بريًا أو ملاحيًا.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تنشيط الصناعة والتصدير في مصر عبر ما تقوم به من إنتاج وتصنيع وتصدير في قطاعات حيوية، بجانب أهمية دعم تلك الشركات بما يعزز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.

وعن الحوافز، قال "هيبة"، إن القانون ينص على العديد من الحوافز القطاعية التي نحتاج لتفعيلها لتشجيع المستثمرين والمصدرين في هذه القطاعات على الاستمرار والتوسع.

وشهدت الفعاليات، حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الوزير، إلى مطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، واقتراحات مسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية، ورد على استفساراتهم ومناقشة نقاط اهتمامهم.