الصين تدعو لتعزيز التنسيق التجاري والمالي لدعم الاستهلاك وتحفيز نمو الاقتصاد

أصدرت السلطات الصينية، متمثلة في وزارة التجارة وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، اليوم الأحد، توجيهاً مشتركاً يدعو إلى تكثيف التنسيق بين القطاعين التجاري والمالي بهدف تعزيز دعم محركات الاستهلاك الرئيسية. وتأتي هذه الخطوة باعتبار الاستهلاك محركاً محورياً لنمو الاقتصاد الوطني.

وحددت الوثيقة مجموعة من الإجراءات لتوجيه المؤسسات المالية لتركيز دعمها على مجالات الاستهلاك الأساسية، وتسهيل عملية توسيع نطاق الطلب المحلي.

وتدعو السياسة الجديدة إلى إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الجهات التجارية والمالية على المستوى المحلي، كما تشجع الحكومات المحلية على استغلال أدوات متنوعة، مثل ضمانات التمويل ودعم فوائد القروض، لتوجيه الائتمان نحو القطاعات الاستهلاكية الحيوية، وفقاً لما ذكرته وكالة "شينخوا".

كما ركز المنشور على أهمية الاستفادة من الرنمينبي الرقمي في رفع كفاءة وفعالية سياسات تحفيز الاستهلاك.

وفيما يخص تحسين استهلاك السلع، حثت السلطات المؤسسات المالية على تقديم خدمات ائتمانية للسلع المعمرة ذات القيمة العالية والإلكترونيات. وشمل ذلك تأكيداً خاصاً على دعم برامج استبدال السلع (Trade-in)، مع اقتراح تحديد أسعار فائدة وشروط قروض معقولة، تأخذ في الاعتبار الجدارة الائتمانية للمقترضين.

أما في قطاع الخدمات، فتُشدد الوثيقة على ضرورة الابتكار في المنتجات التمويلية الموجهة لقطاعات حيوية مثل رعاية كبار السن، والمطاعم، والسياحة، والتعليم.