رسميًا.. تعديل بعض أسعار المنتجات البترولية بزيادة 3 جنيهات


أسعار المنتجات البترولية.. تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً علي النحو التالي:
أسعار المنتجات البترولية
أسعار البنزين والسولار الجديدة
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

اقرأ أيضاً
وزير التموين يُوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية
وزيرة التنمية المحلية: تشكيل لجان لتحديد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
عاجل| زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى
هل ترتفع أسعار شرائح الكهرباء خلال أيام؟.. مفاجأة
بعد زيادة سعر البنزين.. حقيقة ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء
قبل تطبيق الزيادات.. اعرف أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي
أول توضيح من رئيس الحكومة لأسباب زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر
الغرفة التجارية: تحريك سعر السولار لن يؤثر على رغيف العيش بالمخابز البلدية
«الجيزة»: زيادة تعريفة الركوب 7% بالتزامن مع ارتفاع اسعار البنزين
رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في تونس
«مجلس الوزراء» زيادة أسعار الغاز الطبيعي لعدة نشاطات بدأً من أول نوفمبر
ارتفاع معدل توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الولايات المتحدة نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي
سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر
أسعار المنتجات البترولية
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.





















