مجلس الوزراء يُوافق على كتاب دوري لترشيد وخفض استهلاك الغاز والمنتجات البترولية


وافق مجلس الوزراء، على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

والكتاب الدوري، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
ويأتي ذلك اتصالًا بقرار رئيس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٦، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ضوء الظروف الراهنة، حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات.

اقرأ أيضاً
باستثمارات 6.7 ملايين دولار.. مشروع جديد لصناعة الأحذية الرياضية والمنسوجات بالمنطقة الصناعية بـ”الروبيكي”
بنظام المناطق الحرة الخاصة.. مشروع جديد لإنتاج الجوارب والمنسوجات باستثمارات 12 مليون دولار
باستثمارات 10 ملايين دولار.. مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لتصنيع الأثاث بـ”الروبيكي”
مجلس الوزراء يُوافق على تعديلات قانون الجمارك لتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع تجارة الترانزيت
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي| بث مباشر
رئيس الوزراء: نواصل تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في المناطق الاستثمارية
رئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي لإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتوفير السلع والمنتجات البترولية
توقيع عقد توريد خام الفوسفات لـ”إندوراما” لمجمعها الصناعي بـ”السخنة”
حقل أفروديت القبرصي يوقع اتفاقًا لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 15 عامًا
السبت.. وزير المالية يعلن عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
تحرير 1007 مخالفات للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق
هبوط في سعر طن السكر اليوم الخميس عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
وينص الكتاب الدوري، على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.
ويتضمن الكتاب، إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" – التي يتم تحديدها - بصفة استثنائية لمدة 3 شهور على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعًا مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة، حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.






















