عضو بالمركزي الأوروبي يدعو لرفع الفائدة في يونيو لمواجهة تداعيات صدمة الطاقة


صرحت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بأنه يتعين على البنك رفع أسعار الفائدة في شهر يونيو المقبل، حتى وإن أسفرت محادثات السلام الجارية مع إيران عن التوصل إلى اتفاق قريب.
وأوضحت "شنابل" أن الصراع المستمر استغرق وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً في السابق، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بدأ يلقي بظلاله ويتسرب بالفعل إلى قطاعات الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

ويأتي هذا الموقف بعد أن أبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام الماضي، لكنه ناقش خيار الرفع الشهر الماضي بعد أن دفعت تكاليف الطاقة المرتفعة معدلات التضخم لتجاوز المستهدف البالغ 2%.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أكدت شنابل، المرشحة المحتملة لخلافة كريستين لاجارد في رئاسة البنك العام المقبل، أن حجم الصدمة الحالية واستمرارها يجعل خيار تجاهل تداعياتها أمراً غير مقبول، مما يتطلب تحركاً في يونيو.

اقرأ أيضاً
عضو بالمركزي الأوروبي: مستعدون لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم
الشركات الصينية تستحوذ على 15% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا
فرنسا تعد مقترحاً بشأن مضيق هرمز لطرحه في مجلس الأمن
توقعات برفع الفائدة في أوروبا الشهر المقبل بسبب استمرار الحرب على إيران وضغوط التضخم
تحركات مكثفة لإبرام اتفاق سلام ينهي حرب إيران ويعيد فتح مضيق هرمز
الاتحاد الأوروبي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حتى نهاية 2027 وضغوطاً تضخمية ممتدة
أوروبا تعلق الرسوم الجمركية على استيراد الأسمدة لاحتواء تداعيات حرب إيران
أسعار النفط ترتفع بنهاية الأسبوع الماضي مع تجدد مخاوف تعثر اتفاق السلام
شركات الوقود الهندية ترفع أسعار البنزين والديزل للمرة الثالثة خلال شهر
روبيو يحذر من استحالة إبرام اتفاق مع إيران حال فرض رسوم عبور في هرمز
تقرير: ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا 34% خلال أبريل
رئيس أدنوك: إنجاز 50% من مشروع خط الأنابيب الجديد لتجاوز مضيق هرمز
وأضافت أنه على الرغم من إشارات واشنطن لإحراز تقدم في المحادثات مع طهران، إلا أن البنك ربما تجاوز نقطة اللجوء للتهدئة، نظراً لتضرر البنية التحتية للطاقة وتأثير الأسعار المرتفعة على سلاسل الإمداد العالمية.
وذكرت الأكاديمية السابقة أن انتهاء الحرب اليوم لن يمحو الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة، مؤكدة أن الواقع الحالي تجاوز بالفعل السيناريوهات المتشائمة السابقة التي كانت تفترض عودة سريعة لأسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية.

وسجل التضخم في منطقة اليورو 3% الشهر الماضي مع توقعات بمزيد من الارتفاع، مما يثير مخاوف صناع السياسة النقدية من انتقال هذه التكاليف إلى السلع والخدمات الأخرى، والدخول في دوامة تضخمية يصعب السيطرة عليها.
وأشارت شنابل إلى ظهور بوادر فعلية لآثار الجولة الثانية من التضخم عبر مسوح اقتصادية مختلفة، شملت توقعات المستهلكين الصادرة عن المركزي الأوروبي، وبيانات مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر الثقة للمفوضية الأوروبية.




















