”مدبولي” يُتابع مع ”الرقابة المالية” جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، مع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تطورات القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته الخاضعة لرقابة الهيئة وهي سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، والجهود المبذولة في تنظيمها وتعزيز كفاءتها، والتعامل مع التحديات والتطورات التي تشهدها.

وأكد "مدبولي"، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، لا سيما مع تنامي أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرًا إلى حساسية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

من جانبه؛ تناول رئيس الهيئة، أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة، والمتمثلة في القرارات الأخيرة الصادرة بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الأداء الرقابي ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاستكشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما ينعكس على سرعة حل مشاكل المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية.

وأوضح "عزام"، أن الهيئة تضع نصب عينيها عند تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة تحقيق التوازن بين هدفين مهمين للقطاع المالي غير المصرفي على ضوء "رؤية مصر 2030"؛ أولهما نمو الأنشطة وازدهارها وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد القومي، والهدف الثاني هو حماية حقوق المتعاملين والتصدي للظواهر السلبية وما يستجد من تحديات في الواقع العملي، بسرعة وكفاءة.

وتناول الاجتماع، الآليات التي تنتهجها الهيئة للتصدي للمخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تضعها الهيئة لتعامل جميع الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور، بجانب تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التي تنص عليها القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئة لفحص حالات الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق لأصحابها.

وأشار رئيس الهيئة، إلى مجموعة من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، للمحافظة على حقوق الأفراد حسني النية ومنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.